تتواصل الخلافات والانقسامات والانشقاقات صلب أعضاء الهيئة المديرة للرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان في عهد رئيسها الحالي " مختار الطّريفي " بسبب تسلّطه ودكتاتوريّته ومواقفه المنفردة وعدم إيمانه بمبدأ الحوار حتّى مع زملائه الرّابطيّين ،،،

آخر هذه الخلافات خصومة حادّة نشبت مؤخّرا بين المعني وبين عدد من أعضاء الهيئة المديرة والسّبب " قبول " الطّريفي " تمويلا أوروبيّا دون موافقة جميع أعضاء الهيئة المديرة " حيث تعمّد " الطّريفي " كعادته فرض فكرة استجداء الاتّحاد الأوروبي للحصول على تمويلات وسارع إلى توجيه مراسلة إلى الجهات الأوروبيّة المعنيّة لمطالبتها برصد الميزانيّة السّنويّة المخصّصة للرّابطة ، ضاربا عرض الحائط بتحفّظات زملائه على الأمر حفاظا على مصلحة الرّابطة ودرءً لأيّة شبهات .

تصرّف يستدعي الاستغراب والتعجّب لأنّه صادر عن شخص مسؤول عن منظّمة لها مكانتها ووزنُها ببلادنا لا يمكن أن يوحي إلاّ بخيانة هذا المسؤول للأمانة بل الارتزاق بها والأخطر من ذلك يؤدّي إلى استنتاج مخيف ومروّع ألا وهو وقوع الرّابطيّين تحت دكتاتوريّة عمياء لرئيسهم " مختار الطّريفي " الّذي يصرّ على بيع الرّابطة إلى الأجنبي بالمزاد العلني ، لأنّ المهمّ هو كم سيجني من أموال لفائدته من وراء ذلك . والّذي يريد أن يعرف أكثر حول هذا الموضوع لا يستطيع ذلك لأنّه لا توجد أيّة حجّة أو برهان ملموس على ذلك فـ " الرّاجل يعرف آش يعمل " .